جغرافیای سیاسی احزاب و گروه­ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جغرافیای سیاسی احزاب و گروه­ها

                 در دهه اول انقلاب اسلامی                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

بدون شک پیروزی انقلاب اسلامی نقطۀ عطفی در سیر تاریخی کشورمان بوده است و نیروهایی که تا قبل از آن از بیان هرگونه نظر و ابراز عقیده محروم بوده اند پس از آن با باز شدن فضای سیاسی هر یک آزادانه به پیگیری اهداف خودپرداختند.

نیروهایی که در بازۀ زمانی بهمن 57 درکشورحضورداشتند رابه 4 دسته عمده می توان تقسیم کرد:

الف: گروههای اسلامی:

1ـ هیأتهای مؤئلفه اسلامی: اعضای آن عمدتاً ازافراد باسابقه درمبارزات سیاسی بودندومحرک اصلی آنها اندیشه اسلامی ودینی بود. اینان بعد ازدرگذشت آیت الله کاشانی به سوی امام خمینی جذب شدند. کمیته مرکزی آن عبارت بودند از حاج مهدی عراقی، حبیب الله عسگراولادی، بخارایی، صادق امانی، نیک نژاد و مرندی ودرشورای روحانی آن آقایان مرتضی مطهری، بهشتی، محسن الدین انواری واحمد مولایی بودند که منصوب ازجانب امام بودند. اعضای مؤتلفه تأثیر زیادی درچاپ وتوزیع اعلامیه ها و نوارهای امام داشتند. با پیروزی انقلاب جمعی ازسران آن به عضویت درشورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی درآمدند وبعد ازانحلال حزب فعالیت سیاسی خود رابا نام جمعیت مؤتلفه اسلامی ادامه دادند.

2 ـ سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی: ازهفت گروه معتقد به مبارزه مسلحانه علیه شاه تشکیل شد. این هفت گروه عبارت بودنداز: امت واحده، توحیدی بدر، توحیدی صف، فلاح، فلق، منصورون وموحدین آنها به توصیه حضرت امام وتأکیدات استاد مطهری در16/1/58 بانام سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اعلام موجودیت نمودند. دوران حیات اول این گروه به دوقسمت 58 تا 61 و61 تا65 تقسیم می شود. اعضای اصلی آن درهنگام تشکیل عبارتند بودند از: بهزاد نبوی، محمدسلامتی،  سعید حجاریان، هاشم آغاجری، مصطفی تاج زاده، محسن آرمین، احمدتوکلی، محسن رضایی، حسین فدایی، عبدالحسین روح الامینی، ذوالقدرومرتضی الویری.

آنها در بهار58 ازحضرت امام تقاضا کردند وکیل یا نماینده ای ازجانب خود برای نظارت درمسائل اعتقادی وایدئولوژیکی، مسائل فقهی، احکام عملی وموضع گیری های سیاسی درسازمان مشخص نمایند. امام هم باتوجه به پشنهاد سازمان وشناخت خود، آیت الله راستی کاشانی را منصوب کردند. سازمان دردوره اول حیات خود خدمات مهمی به انقلاب اسلامی، مقابله باضد انقلاب درکردستان، تلاش برای خنثی سازی کودتا، تلاش پیگیر در منحل کردن گروهک محارب فرقان و سازمان تا سال 61 به فعالیت خود ادامه داد ولی به دلیل اختلاف نظر تعدادی ازاعضا با نمایندۀ امام و دستور امام مبنی براینکه: « آقای راستی وکسانی که باایشان می توانند همفکری داشته باشنددرسازمان بمانند وهرکس تمایل ندارد باایشان کارکند، می تواند ازسازمان استعفا دهد». سی وهفت نفرازاعضای آن استعفا کردند. سازمان تا سال 65 با حذف بعد نظامی خود به صورت تشکیلات عقیدتی سیاسی به فعالیت خود ادامه داد ودراین سال آیت الله راستی کاشانی طی نامه ای به امام مبنی برمشغله فراوان ونامساعد بودن حال مزاجی، تقاضای استعفای خویش وانحلال سازمان را به امام ارایه کرد که مورد موافقت امام قرار گرفت. سرانجام سازمان در تاریخ 10/ 7/70 مجوزقانونی خود را این بار با اعضای مستعفی خود در سال 61، که به فرمان امام از سازمان خارج شده بودند، با تغییراتی دراساسنامه به فعالیت خود ادامه داد.

3ـ روحانیت مبارزومتعهد: اگریکی ازریشه های انقلاب اسلامی را ازقیام 15 خرداد 42 بدانیم، بایدگفت عمده ترین حرکتهای سیاسی جنبش غیرحزبی وخود جوش روحانیون معتقد به راه امام بود که با بهره گیری ازپایگاه مذهبی دربین توده های مردم مبارز را هدایت می کرد. اوج فعالیت روحانیت با مرگ مشکوک سید مصطفی خمینی درنجف آغازشد وباعث وحدت نیروها حول یک مرکزیت شد. دراین مرکزیت شاگردان قدیمی و وفادار امام حضورداشتند افرادی چون حجج اسلام مطهری، خامنه ای، هاشمی، مفتح، بهشتی، باهنر، وازمیان آنها منتظری، لاهوتی وربانی هم درزندان بودند ودرشهرستانها صدوقی، طاهری، دستغیب، هاشمی نژاد، قاضی طباطبایی وخلالی حضور داشتند. درهفدهم دی مقاله ای با عنوان « ایران استعمارسرخ وسیاه » با امضای احمد رشیدی مطلق درروزنامه اطلاعات به چاپ رسیدکه در آن به حضرت امام توهین شده بودکه موجب راهپیمایی 19 دی قم وبعد از آن راهپیمایی چهلم شهدای قم درشهرهای دیگر وادامه یافتن این نهضت تا پیروزی انقلاب اسلامی شد. روحانیت مبارز و متعهد بیشترین سهم درسازماندهی تأثیرگذارحرکتهای مردم و حکم ستاد اصلی عملیات آیت الله خمینی را بر عهده داشتند. بعد ازپیروزی انقلاب اسلامی این تشکل به عنوان جامعه روحانیت مبارزتهران شکل گرفت ونقش مهمی درتحولات سیاسی کشورایفا کرد.

ب: گروههای ملی ولیبرال:

1ـ جبهۀ ملی: سال1328 بعد از برگزاری انتخابات شانزهم وتحصن دکتر مصدق و همراهانش در دربار، در اعتراض به نتیجه انتخابات زمینه ساز تشکیل جبهه ملی شد بدین صورت که افراد حاضردرتحصن درهمان درباربرای خود نام جبهه ملی انتخاب کردند. هدف آنها ایجاد حکومت ملی بود بوسیلۀ تأمین آزادی انتخابات وآزادی افکاربود این جبهه بعدازکودتای28 مرداد32 به انزوا گرائید ومنشعب شد.

2 ـ نهضت آزادی: بعداز کودتای 1332 به ابتکارعباس رادنیا که ازعناصرجبهه ملی بود       « نهضت مقاومت ملی » تشکیل شد. با اینکه این نهضت درکسب قدرت توفیقی نیافت اما تفکرملی رازنده نگه داشت. بازرگان و همفکران اوازفضای بازسیاسی ابتدای دهه 40 که شاه به امیداجرای اصلاحات ارضی به آن تن داده بوداستفاده کردند  وبا تجربۀ نهضت مقاومت ملی دربیست پنجم اردیبهشت 1340 نهضت آزادی ایران را بنیان نهاد.

مهندس بازرگان ارتباط نهضت آزادی و جبهه ملی را این طور بیان می کند: « ازدرون جبهه ملی، نهضت آزادی بوجود آمد که هم وارث نهضت مقاومت ملی بود وهم بلند کننده شعار شاه سلطنت کند، نه حکومت»

از ابتدای تشکیل نهضت آزادی دین نقش اساسی واصلی به عنوان اندیشه اعتقادی وسیاسی حاکم برآن ایفا نمی کرد شهید بهشتی دراین باب می گوید: « وقتی نهضت آزادی تشکیل شد، با خوشحالی ازاین حزب استقبال کردم ووقتی دراساسنامه ازاسلام به عنوان یک مکتب وازنهضت آزادی به عنوان یک حزب اسلامی تمام عیار یاد نشده بود، به دوستان بنیان گذار نهضت آزادی انتقاد کردم وگفتم این حزب مکتبی نیست، اسمش راهم گذاشته اند نهضت آزادی. آزادی که همۀ اسلام نیست. ازمسائل مهم بشری است ازارکان اسلام، ولی همه اسلام نیست.... قصه این بود که مرامنامه نشان می داد که یک عده مسلمان آمده اند یک حزب درست کرده اند اما دراین تشکیلات اسلام را به عنوان یک مکتب تمام عیارمطرح نکرده اند.

درمرامنامه این جریان آمده که برمسلمان بودن، ایرانی بودن، تبعیت ازقانون اساسی وپیروی از مصدق به عنوان اصول اولیه تفکر و اندیشه نهضت تأکید شده است. درقانون اساسی رژیم شاهنشاهی هم به این نکته تصریح شده بود که « سلطنت ودیعه ای است که به موهبت الهی ازطرف ملت به شخص شاه مفوض شده ». البته امام هم درسخنرانی های خوداعلام می کرد که شاه به قانون اساسی عمل نمی کند اما از دیگر طرف هم تصریح می کردکه قانون اساسی کامل ودقیق نیست.

ج: گروههای چپ:

یک جریان کمونیستی درایران درطیفی ازروشنفکران وتحصیلکردگان نفوذ پیدا کرده بود. مارکیسیم درایران دردوره مشروطه ریشه دوانده ودرسالهای پس ازسقوط رضاه شاه ودرهنگام فعالیت حزب توده، بیشترین پایگاه مردمی راکسب کرده بود. بعد ها بامشخص شدن وابستگی حزب توده به خارج و با توجه به بیگانگی مبانی مارکیسم با اعتقادات مذهبی مردم، کارنفوذ سیاسی فرهنگی جریانهای کمونیستی درایران با دشواری مواجه شد وبه ویژه با ظهور رهبری مذهبی انقلاب حضرت امام خمینی و مبلغان اندیشه دینی چون دکتر شریعتی، جریان کمونیستی جاذبه انقلابیگری خودرا ازدست داد وازایجاد حرکت مستقل مردمی عاجز ماند. سازمانها وشکلهای کمونیستی نظیر« حزب توده ایران» وسازمان چریکهای فدایی خلق تنهادرقشر محدودی ازتحصیلکردگان نفوذ داشتند. مطلوبترین حکومت ونظام سیاسی نزد کمونیستها ی ایرانی نوعی « جمهوری دموکرانیک خلقی » بود که اصول کمونیستم را ولو به صورت مرحله ای درکشور پیاده کند.

د: گروهای التقاطی :

سازمان مجاهدین خلق ایران درسالهای 46ـ 44 با هدف مبارزمسلحانه بارژیم شاه شکل گرفت. محمد حنیف نژاد، سعید محسن، علی اصغربدیع زادگان که ازطرفداران جبهه ملی ونضهت آزادی وهوادار برداشتهای تاریخی وعارفانه شریعتی ازاسلام بودند، سازمان را پایه ریزی کردند. این سازمان به دلیل برداشتهای خاص رهبران آن از اسلام، ترکیبی از اسلام واندیشه های رادیکال مدرن عرضه کرد ودر خفا مطالب مارکیستی رابه عنوان علم اقتصاد ومبارزه به اعضای خویش آموزش می داد. امام خمینی درشرایطی که هنوز انحرافات ایدئولوژیک سازمان برملا نشده بودازتأئید آن خوداری ورزید وهنگامی که نماینده سازمان برای جلب حمایت امام به نجف رفته بود آن حضرت با یادآوری انحرافات فکری مجدداً برموضوع عدم حمایت خویش تأکید می کرد. این سازمان به دلیل نقش مخربی که درترور مسئولین ورهبران برجسته انقلاب ومردم عادی داشت ، جاسوسی برای بیگانگان وهمکاری بادشمن متجاوز مجبور به فرارازکشورشد. حادثه عظیم انفجاردفترحزب جمهوری وشهادت دکتربهشتی و72 تن از یارنشان، انفجاردفترنخست وزیری وشهادت رجایی وباهنروترورمردم عادی درکوچه وبازار درکارنامه آنها ثبت شده است.

بعد از معرفی جریانهای حاضر در صحنه در بازۀ انقلاب اسلامی اکنون می توانیم به روایت وقایع پس از انقلاب ونقش هریک ازجریانها درآن وقایع پرداخت.

حضرت امام خمینی در 15 بهمن 1357 و با نظر به اینکه از ابتدا قصه داشتند که روحانیون واردمسائل اجرایی کشور نشوند و با توجه به اینکه مهندس بازرگان دارای تجربه دراموراجرایی بود طی حکمی ایشان را مأمورتشکیل دولت موقت کردند. امام در این حکم چند مورد را به آقای بازرگان گوشزد می کنند: « جنابعالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص مأمور تشکیل دولت موقت می نمایم تا تربیت ادارۀ امورمملکت وخصوصاً انجام رفراندوم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغییرنظام سیاسی کشوربه جمهوری اسلامی وتشکیل مجلس مؤسسان ازمنتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید وانتخاب مجلس نمایندگان ملت برطبق قانون اساسی جدید را بدهید.»

درآن زمان شورای انقلاب که متشکل از مطهری، بهشتی، هاشمی، موسوی اردبیلی، باهنر، مهدوی کنی، طالقانی وخامنه ای، درمقام قوه مقننه بود وقوانینی برای انتظام امورکشورتصویب می کرد. درمقام عمل شورای انقلاب با دولت موقت، با دادگاههای انقلاب وکمیته های انقلاب وسپاه پاسداران هماهنگ نبود. درخود دولت موقت نیزاختلاف نظروجود داشت به طوری که اختلاف نظربازرگان با کریم سنجابی( دبیرجبهه ملی ) وزیرامور خارجه خود سبب شد که وی درفروردین 58 استعفا دهد. ازهمه مهمترمشی انقلابی رهبر با مشی میانه روانۀ نهضت آزادی دردولت موقت هماهنگ نبود. رهبرانقلاب پس ازمدت کوتاهی دولت موقت را ضعیف قلمدادکرد: « ضعیفید آقا ؟  وزارتخانه ها، باز همان صورت زمان طاغوت رادارد، ملت دراین غارها زندگی بکند و شمادر کاخهای نخست وزیری ودادگستری...» علاوه براین، مشی مسلحانه بعضی گروهکها که ازابتدای انقلاب به سمت آن رفته بودند برآشفتگی اوضاع کشور می افزود. برای مثال گروهک فرقان اولین اطلاعیه ضد انقلابی خود رادرتاریخ 12 بهمن 57 صادرکرد و با برداشتهای خوارج گونه خود ستیز با روحانیت را در دستور کار خود قرارداد. ترور شهیدان بزرگوار مطهری ومفتح که در روزهای ابتدایی پس ازپیروزی انقلاب انجام شد، توسط اعضای این گروه صورت گرفت. شاخه ای ازچریکهای فدایی خلق هم با تحلیلهای طبقاتی مارکیست ها بعد ازانقلاب همچنان تداوم جنگ مسلحانه را دنبال می کردند.

باوجود اینکه شعارهای مردم درماههای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود اما حضرت امام با وجود مشخص بودن خواست مردم دستور برگزاری رفراندم را به دولت موقت دادند تا هیچ گونه شبهه ای برای بعد باقی نماند. در آن زمان پیشنهاد های مختلفی از طریق جریانات سیاسی مختلف برای طرح در رفراندم مطرح شد. نهضت رادیکال ( منشعب از جبهه ملی ) پیشنهاد جمهوری صرف را دادند. کانون نویسندگان وحزب ناسیونال دموکراتیک ایران واحزاب کرد هم خواستارجمهوری دموکراتیک بودند. نظرسوم که متعلق به نهضت آزادی بود تشکیل جمهوری دموکراتیک اسلامی را لازم می دانست. البته چند نظر دیگرهم مطرح بود اما حضرت امام با گفتن « جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد» تکلیف دولت موقت را برای برگزاری رفراندم مشخص کردند که البته علاوه بر توده مردم از طرف حزب جمهوری اسلامی، جامعه روحانیت مبارز، جبهه ملی، و چند حزب دیگر حمایت شد. هرچه زمان به برگزاری رفراندوم نزدیک تر می شد درگیری درگوشه وکنار کشور توسط مخالفین بیشترمی شد. در اول اسفند 57 درشهرهای مشهد، اصفهان زد و خوردهای پراکنده ای رخ داد. در27 اسفند ماه در درگیری های سنندج 130 نفر کشته و حدود 200 نفرمجروح شدند. آیت الله شریعتمداری که خود را رقیب امام برای رهبری حکومت می دانست وازحمایت حزب جمهوری خلق مسلمان برخوردار بود، درچهارم اسفند اعلام کرد که « باید ازمردم پرسیده شود چه نوع حکومتی می خواهند نه آن که مردم مجبورباشند در نوع محدودی اظهارنظرکنند.... پاسخ رفراندوم لازم نیست به دوشکل محدود شود» البته نه دولت موقت و نه نیروهای حامی رفراندوم به چند دلیل این بحث راکه از گروههای دیگری هم پیگیری می شد نپذیرفتند. آنها اعتقاد داشتند که تمام مبارزات مردم برای دستیابی به حکومت اسلامی و اواخر با شعار جمهوری اسلامی بوده ومخالفین این نظر عدۀ محدودی هستند و به فرض محال هم اگر جمهوری اسلامی رأی منفی بیاورد موضوع رفراندوم را می توان عوض کرد، ازطرفی پیروی ازنظریه های گروههای سیاسی زمان را که مسأله ای بسیار حیاتی بود را تلف می کرد و از فرصت تحکیم انقلاب خواهد کاست و هزینه تحکیم نظام را بالا می برد.

دراین شرایط در20 اسفند 57 سازمان خلق عرب در خرمشهر اعلام موجودیت کرد و خواهان حکومت خودمختار قومی عربی در خوزستان شد و دست به شورش مسلحانه و تخریب اماکن عمومی و کشت و کشتار زد. در کردستان گروهی ازکردها به رهبری حزب دموکرات کردستان خواهان خود مختاری برای ترکمنستان شد. اما از سوی دیگر، مراجعی چون حضرت آیت الله گلپایگانی وحضرت آیت الله خویی اعلام کردند که به جمهوری اسلامی رأی خواهند داد. به این ترتیب با بالا رفتن احتمال رأی مردم به جمهوری اسلامی از چهار روز مانده به رفراندم درگیری ها درشهر گنبد، ترکمن صحرا، سقز، مهاباد، سیستان وبلوچستان شدت گرفت.

سرانجام انتخابات باشرکت بیش از96% ازوجدان شرایط با 834،054،20 رأی موافق و367604 رأی مخالف ازمجموع 438،422،20 ، با 2/98 به نفع جمهوری اسلامی برگزارشد واولین گام به سمت تثبیب نظام با اقتداربرداشته شد.

البته بعد از رفراندم درگیری های مسلحانه ادامه داشت. در19 فروردین 58 بمبی درمسجد محسن واقع در ستاد مرکزی کمیته نیروی هوایی منفجر شد، درفرح آباد تهران تیراندازی شدید روی داد و یک ساختمان به محاصره درآمد. سرلشکرقرنی به دست گروهک فرقان به شهادت رسید. در تبریز و قم راهپیمایی به دعوت حزب خلق مسلمان درحمایت ازآیت الله شریعتمداری برگزار شد. به دنبال بازداشت دوتن ازفرزندان آیت الله طالاقانی، ازطرف سازمان مجاهدین خلق تحصن و راهپیمایی برگزار شد وسازمان اعلام کرد نیروهایش را در اختیارآیت الله طالقانی قرار خواهد داد. آیت الله مطهری در12 فروردین شهید شد. حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی درپنجم خرداد مورد سوء قصد قرارگرفت. در همین فضا مهندس بازرگان اعلام کرد تعدد مراکزقدرت کارهارافلج کرده است. 10 خرداد دردرگیری های مسلمانه درآبادان وخرمشهر 70 نفر کشته شدند.

مرحلۀ بعد درتثبیت نظام تدوین وتصویب قانون اساسی بود. اولین متن پیش نویس قانون اساسی که پیش ازانقلاب اسلامی درپاریس تهیه شده بود پس ازمختصرتغییراتی توسط دولت موقت دراختیار شورای انقلاب قرارگرفت و در اواخر خرداد ماه 1358 به عنوان پیش نویس قانون اساسی منتشرشد.

در هممین فضا بود که پیش از اظهار نظر در مورد خود قانون اساسی، بحث بر سر لزوم یا عدم لزوم مجلس تدوین کنندۀ قانون اساسی در گرفت. جامعۀ روحانیت مبارز و بخشی از شورای انقلاب و دولت موقت به تصویب سریع قانون اساسی تأکید داشتند. نظر دوم بر آن بود که مجلس مؤسسان باید تشکیل شود. تقریباً تمام تشکلهای چپ، لیبرال و التقاطی که در مرحلۀ اول نتوانسته بودند پیروز شوند از این نظر حمایت می کردند. گروه دیگری از شورای انقلاب و دولت موقت( بازرگان، یدالله سحابی، ابراهیم یزدی، بنی صدرو...) ، حزب خلق مسلمان و آیت الله شریعتمداری، سازمان مجاهدین خلق، کانون وکلای دادگستری و... هم حامی تشکیل مجلس مؤسسان بودند. اما امام نظر واسطی را در جمع دولت موقت و شورای انقلاب به این مضمون مطرح کردند که شورای طرحهای انقلاب با سرعت قانون اساسی را کامل کند و به تصویب شورای انقلاب برساند و بعد از آن در اختیار افکار عمومی قرار گیرد تا همه پیشنهادات خود را مطرح سازند سپس هر استان و هر یک از اقلیتهای مذهبی نماینده ای انتخاب کنند و مجلس تشکیل شده نظرات را اعمال کنند و در نهایت قانون اساسی به رفراندوم گذاشته شود. اما با وجود این پیشنهاد همچنان برخی مخالفتها، ادامه داشت. حسن نزیه رئیس کانون وکلا و رئیس شرکت نفت (که بعدها به دلیل سوء استفاده مالی به دادگاه احضار شد ولی به جای حضور در دادگاه به خارج کشور گریخت و به صف ضد انقلاب پیوست) کنگره ای با حضور جمعی از وکلا برگذار کرد وی در این کنگره گفت: « اگر ما فکر کنیم تمام مسائل سیاسی و اقتصادی و قضایی را می توانیم در قالب اسلامی بسازیم، آیات عظام می دانند که این امر در شرایط حاضر نه مقدور است، نه ممکن و نه مفید» شهید بهشتی دبیر کل حزب جمهوری اسلامی در برابر او موضعی شدید گرفت که: « خیال کردید با یک کنگرۀ چند صد نفری با نام دهان پر کن حقوقدانها می توانید جامعۀ انقلابی ما را مرعوب کنید».

بعد از انتشار پیش نویس اعلام نظرهای مختلفی شد. طبق پیشنهاد پیش نویس قانون اساسی شورای نگهبان متشکل از5 فقیه، 6 صاحب نظر حقوقی ،3 استاد حقوق دانشگاه و 3 نفر از قضاوت دیوان عالی کشور بود. آیت الله منتظری در باب اینکه فقها در اقلیت اند اعتراض کرد، سید محمد خاتمی در مقاله در روزنامه اطلاعات با انتقادات از تعداد فقهای شورای نگهبان پیشنهاد کرد تعداد آنها به هشت نفر افزایش یابد.

انتخابات خبرگان در 12 مرداد در فضای متشنج در حالتی که ترورهای سازمان یافته انجام می شد برگزار شد و با اکثریت 70 درصدی به نفع ائتلاف نیروهای مذهبی انجام شد. تا افتتاح مجلس در 28 مرداد جنگ مطبوعاتی شدیدی رخ داد به طوری که آقای هادوی دادستان کل انقلاب روزنامه آیندگان و آهنگر را توقیف کرد. در همین حال بحران در کردستان به اوج رسید، شهر پاوه اشغال شد، نقده و مهاباد شاهد درگیری شدیدی به فرماندهی، حزب دموکرات کردستان بود. در پی تشنجات در گوشه کنار کشور در25مرداد روزنامه اطلاعات تیتر زد:« به دنبال تشنجهای مختلف امام به دولت، ارتش، سپاه شدیداً اختار کردند: دادستان انقلاب باید تمام مجلاتی را که بر ضد مسیر ملت است و توطئه گر است توقیف ونویسندگان آنها را محاکمه کند. می آیم تهران و با رؤسایی که مسامحه می کنند انقلابی عمل می کنم.»

با تشکیل مجلس خبرگان باز نیروی شکست خورده برای کند کردن کار و اینکه مجلس در مهلت 30 روزه خود نتواند قانون اساسی را تصویب کند بحث بررسی اعتبار نامه نمایندگان را مطرح کرد که با مخالفت اکثریت مواجه شد. امام در پیام خود به مجلس خبرگان مشی سیاسی نیروی مذهبی که از ابتدای انقلاب قائل شدن به حق آزادی کامل برای نیروهای سیاسی دیگر بوده است اشاره می کنند و خطاب به یک سری جریانهایی که پایگاه مردمی ندارند می گویند« بعد از انقلاب آزادی دادیم به خیال اینکه اینها مردمی هستند که اگر لااقل مسلمان نیستند، آدم هستند، اما ماهیتشان روشن شد اینها نصیحت پذیر نیستند... ما خیال کردیم با انسان سروکار داریم ... ما با حیوانات درنده سروکار داریم با حیوانات درنده نمی شود با ملایمت رفتار کنیم و نمی کنیم.»

موضوعات مهم مورد بحث در مجلس خبرگان اصل4( حاکمیت احکام اسلام بر کلیه قوانین کشور) اصل 5( ولایت فقیه ) و اصل91 )شورای نگهبان ) بودند. اصل 5 که در پیش نویس موجود نبود اما در 4 هزار پیشنهادی که به مجلس فرستاده شده بود بخش عمده ای را تشکیل می داد با 53 راًی موافق 80 راًی مخالف و4 راًی ممتنع تصویب شد. با شکست کامل نیروی غیر مذهبی، گروههای مخالف فعالیت خود را در سطح جامعه ادامه دادند. در 4 شهریور حاج مهدی عراقی و پسرش د رجلوی در منزلش ترور شدند درهمان روز رادیو تلویزیون مهاباد بوسیلۀ دموکراتها اشغال شد. پس ازآن شبکۀ بزرگ چریکی در خرمشهر کشف شد. با توپ 106به دادگاه سقز حمله شد. پیرانشهر از سکنه خالی شد. در جریان تظاهرات بوکان سردشت مهاباد 52 پاسدار بوسیلۀ مهاجمان شهید و 150 نفرهم  گروگان گرفته شدند. آیت الله قاضی در تبریز ترور شد اما هیچ کدام بر روند کار مجلس خبرگان تأثیر نگذاشت.

بعد از اینکه نیروی غیر مذهبی از اختلال در روند مجلس خبرگان بازماند، دولت موقت طرح انحلال مجلس خبرگان را در 18مهر 58 تدوین کرد، طی این طرح بعد از انحلال خبرگان و تدوین قانون اساسی توسط دولت به آرای عمومی مراجعه می شد. جالب اینجاست کسانی که قبلاً با مراجعه مستقیم به آرا برای تصویب قانون اساسی مخالفت می کردند اکنون در طرح خود به آن متوسل شده بودند. اما حضرت امام با این طرح مخالفت کردند: « آمدند آقایان پیش ما، آقایان بازرگان و رفقایشان گفتند که ما خیال داریم مجلس را منحل کنیم. من گفتم شما چه کاره هستید که می خواهید این کار را بکنید؟ شما چه سمتی دارید که بتوانید مجلس را منحل کنید؟ پاشید بروید سراغ کارتان، وقتی دیدند محکم است مسأله ، کنار رفتند.»

دولت موقت بعد از اینکه چند عمل خلاف سیر انقلاب مانند ملاقات یزدی با برژینسکی مشاور امنیت ملی امریکا، مخالفت با اشغال سفارت آمریکا که امام از آن با نام انقلاب دوم یاد کرده بود و تساهل و تسامح در مورد قضایای بحران زای کشور و بعد از پنج بار ترمیم کابینه در طی حدود 9 ماه، استعفا داد و روز14 آبان استعفایشان از سوی امام پذیرفته شد و بعد از آن تا انتهای نیمۀ اول 59 شورای انقلاب با اضافه شدن سه نفر وظایف قوۀ مجریه را نیز انجام داد. اولین کاری را که شورای انقلاب باید به آن اقدام میکرد، برگزاری همه پرسی بود که با وجود مخالفت آیت ا... شریعتمداری و تحریم سازمان مجاهدین خلق، در11و12 آذر ماه 58 برگزار شد و از مجموع 956،758،15راًی، 329،680،15 راًی مثبت و 78516رأی منفی و 111رأی باطله که به صندوق ها ریخته شد قانون اساسی با 99 %  آرا به تصویب رسید.

در آن زمان آقایان هاشمی، خامنه ای و باهنر سرپرست وزارتخانه های کشور، دفاع و آموزش و پرورش بودند. آیت الله کنی مسئول کمیته انقلاب و آیت الله بهشتی و ریاست شورای عالی قضایی و سرپرستی جهاد سازندگی را بر عهده داشتند.

با تصویب قانون اساسی، مرحلۀ بعد در تثبیت نظام انتخاب رئیس جمهور بود. به دلیل شرایط آسان نامزدی در قانون اساسی، 124 نفر نامزد انتخابات شدند. نامزدهای مطرح در آن دوره عبارت بودند از جلال الدین فارسی ( حزب جمهوری اسلامی)، مسعور رجوی (  سازمان مجاهدین خلق)، دکتر حسن حبیبی (جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)، سید احمد مدنی و ابولحسن بنی صدر. نکتۀ قابل توجه عدم کاندید اتوری روحانیون در انتخابات بود. آیت الله  مهدوی کنی علت این کار را اینگونه بازگو می کند: « من، شهید با هنر، آقای هاشمی ومقام معظم رهبری رفتیم قم خدمت ایشان ( امام ) . آن زمان که دوره اول ریاست  جمهوری بود قراربود بنی صدرکاندیدا شود هرچه اصرارکردیم که اجازه دهید آقای بهشتی کاندیدا باشد امام قبول نکردند. فرمودند نمی خواهیم کارهای اجرایی را دردست بگیریم برای اینکه مردم فکر می کنند این همه مبارزه برای این بوده که بیاییم حاکم بشویم ما برای این کارها نیامده ایم ... البته فرمودند مجلس را رها نکیند ، مجلس مهم است همچنین قوه قضائیه باید دست علما باشد. »

قانون اساسی، تعیین صلاحیتهای نامزدهای دورۀ اول ریاست جمهوری را برعهدۀ رهبرقرارداده بود ولی حضرت امام باگفتن اینکه « امرصلاحیت رااینجانب برعهدۀ ملت واگذارمی کنم » صلاحیت کسی رامردود اعلام نکردند. اماهیأت های اجرایی پاره ای ازداوطلبان را به دلایل مختلف قانونی رد صلاحیت کرد.

درآن زمان دانشجویان پیروخط امام درلانه جاسوسی با همیاری و گردانندگی حجه الاسلام موسوی خوئینی ها، به استناد به اسناد بدست آمده درسفارت ، افشاگری شدیدی علیه بسیاری ازنیروهای سیاسی آغاز کردند . میردامادی ، اصغرزاده ، بیطرف و معصومه ابتکار که نمایندگان دانشجویان بودند باکمک موسوی خوئینی ها با افشای اسناد ، سبب خارج شدن 73 نفر از دوررقابت ریاست جمهوری شدند. دررقابت انتخاباتی به دلیل  پیروزی قاطع نامزدهای حزب جمهوری اسلامی درمجلس خبرگان، رقبا سعی درخارج کردن این حزب ازرقابت کردند. شیخ علی تهرانی که باسران حزب جمهوری اسلامی بالاخص آقایان بهشتی ، خامنه ای و رفسنجانی میانه خوبی نداشت اسنادی دال برافغانی الاصل بودن جلال الدین فارسی نامزد حزب جمهوری اسلامی به وزارت کشور عرضه کرد ونامه ای سرگشاده خطاب به حضرت امام خمینی نوشت که این منجربه خروج نامزد حزب ازانتخابات ریاست جمهوری شد با وجود اینکه حزب ازدکتر حبیبی حمایت کرد اما به دلیل خارج شدن فضا از دست حزب واستفاده رقبا ازآن جو ایجاد شده، توفیقی نصیب حزب نشد. مسعود رجوی هم به دلیل اینکه رهبر انقلاب گفته بود کسانی که به جمهوری اسلامی رأی نداده اند و رفراندوم راتحریم کرده اند حق ندارند نامزد ریاست جمهوری شوند از دوررقابت خارج شد .

بنی صدر درآن هنگام هم سرپرست وزارت خارجه بود وهم سرپرست وزارت اقتصاد . وی از وزارت خارجه استعفا کرد اما وزارت اقتصاد رانگه داشت. وی با اینکه سمت دولتی داشت اما با وجهه اپوزیسیونی و با انتقاد از اوضاع جاری کشور وارد عرصه رقابت شد. البته درهمین زمان او بهرۀ وامهای بانکی ( به خصوص وام مسکن ) راکاهش وبعضی را هم حذف کرد که درآن شرایط خیلی به ایجاد چهره ای خوب از او در بین مردم کمک کرد. همچنین بهره گیری ازروزنامه انقلاب اسلامی هم که متعلق به وی بود مؤثربود . عامل تکمیل کنندۀ شرایط ذکرشده، حمایت جامعه روحانیت مبارز تهران به رغم مخالفت برخی ازاعضای شورای مرکزی آن از بنی صدر بود که به دلیل وجهه مبارزاتی جامعه و نظر مثبت اذهان عمومی نسبت به آن توانست فضا رابه نفع بنی صدر کند. درپنجاه روزمنتهی به انتخابات همچنان حوادث خشونت بار در کشور ادامه داشت . آیت ا... مفتح در 27 آذر ترور شد،  رئیس ستاد مشترک ارتش تغییر کرد ، دردرگیری های زاهدان  5 نفر کشته وعده زیادی هم مجروح شدند. سرانجام انتخابات در5 بهمن برگزار شد و از 622،146،14 رأی مأخوذه، بنی صدر با 330،709،10، مدنی با 554،224،2 و دکتر حبیبی با 674859 رأی نفرات اول تا سوم انتخابات شدند ونیروی مذهبی مغلوب نیروی لیبرال در این انتخابات شد.

مرحلۀ سوم تثبیت نظام برآمده از انقلاب اسلامی، تشکیل مجلس شورای اسلامی بود. نکتۀ مهم در این انتخابات این بود که اکثریت احزاب قصد شرکت در آن را داشتند مثلاً مجاهدین خلق، دموکرات کردستان، جنبش مسلمانان مبارز و سایرین اعلام کرده بودند که در این انتخابات لیست خواهند داد. نیروی مذهبی برای جلوگیری از تکرار نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به پیشنهاد جامعه روحانیت، دست به ائتلاف بزرگ نیروی مذهبی که متشکل از احزاب و تشکلهای مذهبی بود، زد که به ائتلاف بزرگ معروف شد. نیروهای لیبرال و نهضت آزادی هم اعلام کردند که لیست مشترک ارائه خواهند داد. دفتر هماهنگی رئیس جمهور هم برای مقابله با ائتلاف بزرگ به تشکیل کنگرۀ انقلاب اسلامی اقدام کرد. طرح دفتر هماهنگی بنی صدر به صورتی بود که بخشی از نیروهای ائتلاف بزرگ را نیز به خود جذب می کرد. بر اساس این طرح مردم در اجلاسهای ایالت خود به ازای هر کرسی مجلس 15 نفر را انتخاب می کردند که 3 نفر از آنها باید شرایط انتخاب شدن برای مجلس را داشته باشند. اجلاسهای ایالت در مساجد بزرگ شهر تشکیل می شد ومردم نمایندگان خود را برای کنگره انقلاب اسلامی انتخاب می کردند. منتخبان برای شرکت در کنگره به تهران می آمدند و در کنگره نامزدهای هر شهر مشخص می شد و پس از بازگشت به مردم برای رأی دادن معرفی می شد. البته دفتر هماهنگی بنی صدر برای جلب نظر جامعۀ روحانیت هدف کنگره را اظهار نظر در مسائل مختلف کشور ذکر کرده بود و جامعۀ روحانیت مبارز هم حجت الاسلام محلاتی را به نمایندگی خود به کنگره فرستاده بود. اما زمانی که در روز دوم کنگره آقای محلاتی می بیند که قرار است در این کنگره نامزد هر شهر مشخص شود، با افشای طرح بنی صدر، به حاضران می گوید شما حق چنین وکالتی ندارید و با توجه به اینکه از اعضای روحانیت مبارز شهرستان ها هم در کنگره بودند طرح شکست می خورد و نامزد معرفی نمی شود. سرپرست وقت وزارت کشور حجه الاسلام هاشمی به دلیل از بین بردن سوءظن برای نامزدی خود، از سمت وزارت کشور استعفا می دهد و آیت الله مهدوی کنی سرپرستی آن را به عهده می گیرد. اوضاع کشور همچنان تا انتخابات24 اسفند آشفته است. در شیراز، میانه و قائم شهر درگیری مسلحانه و اعتصابات و تحصن های مختلف در سایر نقاط ایران ادامه داشت. در صبح روز انتخابات در دفتر روزنامه بامداد و در مقابل رستورانی در عباس آباد دو بمب منفجر می شود. در قروه، بهار، سقز، بانه، مریوان و سنندج انتخابات متوقف می شود. در چند شهر فارس 46 صندوق به آتش کشیده می شوند. در خلخال فرماندار و اعضای انجمن نظارت بر انتخابات به گروگان گرفته می شوند. نتیجه انتخابات راهیابی 18 نفر از تهران و 79 نفر از شهرستان که به جز ابوالفضل قاسمی از حزب ایران و دکتر سنجانی از جبهه ملی سایر نماینده های راه یافته به مجلس از جناح مذهبی بودند. مرحلۀ دوم در 16 اردیبهشت 1359 در شرایطی برگزار شد که در چند شهر به دلیل وخامت اوضاع مرحلۀ دوم برگزار نشد. با مشخص شدن ارتباط دکتر قاسمی با ساواک وی از راهیابی به مجلس بازماند. در گزارشی که توسط روزنامه اطلاعات منتشر شد، طیف بندی نیروها در مجلس به این صورت بود: 85 نماینده متعلق به نیروی مذهبی 20 نماینده متعلق به نیروی لیبرال و نهضت آزادی، 33 نماینده هم متعلق به دفتر هماهنگی های رئیس جمهور و سایرین هم نمایندگان منفرد بودند.

طبق قانون اساسی آن زمان بعد از تشکیل مجلس رئیس جمهور باید نخست وزیر خود را که طبق قانون اساسی آن زمان مسئولیت تشکلیل کابینه و طیف بسیار وسیع تری از قدرت اجرایی نسبت به رییس جمهور را داشت، به مجلس برای کسب راًی تمایل معرفی می کرد. بنی صدر تاکتیکی را اخذ کرد که سبب شعله ور شدن اختلافات وی با جناح مذهبی مجلس اول گردید. او طی نامه ای به امام درخواست نخست وزیری سید احمد را بدون هماهنگی و اطلاع مجلس کرد. قاعدۀ کار این بود که چون این مجلس باید به نخست وزیر راًی تمایل می داد باید در جریان کار قرار می گرفت اما پاسخ امام مبنی بر اینکه « بنا ندارم اشخاص منصوب به من متصدی امور شوند» بنی صدر را در اوضاع دشوارتری قرار داد. سپس او با علم به اینکه کاندیدای حزب جمهوری آقای فارسی بوده، مصطفی میر سلیم را به مجلس معرفی کرد و درنامۀ معرفی به جای ریاست مجلس، نمایندگان را مخاطب قرارداده بود که این خلاف قانون بود. علی رغم نظر عده ای از نمایندگان که خواستار مسکوت گذاشتن نامه بودند با وساطت ریاست مجلس(حجه الاسلام هاشمی) راًی تمایل به میر مسلم بررسی شد ولی مجلس به ایشان راًی ندادند. مجلس پیشنهاد کرد که هیئتی ازمجلس( آقایان خامنه ای، باهنر، پرورشی، امامی کاشانی و یزدی) به اضافۀ نمایندۀ رئیس جمهور صلاحیت نامزدهای نخست وزیری را بررسی کنند که با اصرار رئیس جمهور، مجلس مجبور به حذف آقایان خامنه ای و باهنر شد. نامزدهای مورد نظر مجلس برای بررسی آقایان فارسی، رحمایی، رجایی، میرسیلم، غرضی، عباسپور و کلانتری بودند. اما در فهرست14نفرۀ پیشنهادی رئیس جمهور، فقط آقایان رجایی و میرسیلم با نامزدهای مجلس مشترک بودند. سرانجام هیأت بررسی از لیست 14 نفره، رجایی را اصلح یافت اما رئیس جمهور این نظر را هم  قبول نکرد. اما پس از اصرار مجلس بنی صدر با در صحبت خود بیان اینکه « رجایی اطلاعاتش از امور کشور ضعیف است و در نتیجه ضعف مدیریت دارد» ناچاراً به خواست اکثریت تن داد و رجایی با رأی قاطع مجلس، نخست وزیر شد. بنی صدر با این تحلیل که رجایی دوام نمی آورد و در حالی که رجایی تا 30 مرداد باید اعضای هیأت وزیران و برنامۀ دولت را تسلیم مجلس می کرد تا 29 مرداد از صدور حکم رجایی استنکاف کرد و بعد از صدور حکم نیز با معرفی شش وزیر اقتصاد، بازرگانی، برنامه و بودجه، نفت، خارجه و آموزش و پرورش موافقت نکرد و تا مدت زیادی وزارت خانه های مزبور فاقد وزیر بودند تا سرانجام مجلس قانون تصدی سرپرستی وزارتخانه های بی وزیر از جانب نخست وزیر را تصویب کرد.

باید اشاره کرد که تا این زمان همچنان درگیری های مسلحانه ادامه داشت و مهمتر از همه جمعی از نیروهای نظامی هوادار شاه با جمعی از نیروهای لیبرال و التقاطی کودتای نوژه را طراحی کردند تا در شامگاه 18 تیر59 به اجرا درآید. برنامه آنها خیلی خوب به جلو رفته بود و حتی برای آیت الله شریعتمداری در یوسف آباد تهران منزلی برای رهبری مذهبی بعد از کودتا درنظر گرفته بودند. گرچه در آن زمان نیروهای اطلاعاتی سپاه احتمال کودتا را قوی می دانستند اما زمان آن را آخر تیر ماه پیش بینی کرده بودند. به همین دلیل موفق به کشف آن نشدند. اما صبح 18تیر مراجعت خلبان عضو شبکه کودتا به منزل آیت الله خامنه ای سبب کشف کودتا شد.

دولت آقای رجایی در21شهریور 59رسمیت یافت و نظام وارد دورۀ دائمی عمر سیاسی خود شد اما ده روز بعد از آن دولت عراق با تجاوز به مرزهای ایران جنگ هشت ساله را آغاز کرد. در این اوضاع آشفته رئیس جمهور به تقابل و تضعیف نیروی مذهبی می پرداخت از جمله در سخنرانی  17 شهریور در میدان شهدا، سران حزب جمهوری را به پیروی از شیوه لنین متهم کرد. اما اوج این موضع گیری ها سخنرانی در عاشورای سال 59 (28 آبان) در میدان آزادی بود که طی مطرح کردن اتهاماتی بحث شکنجه در زندان ها را مطرح کرد که بسیار مورد سوء استفاده مخالفین قرار گرفت. البته بعد از آن هیأتی تشکیل شد و پس از بررسی، وجود شکنجه را منتفی اعلام کرد. سخنرانی های بعدی بنی صدر دربحبوحه جنگ ادامه داشت. سخنرانی در حسینیه ارشاد، سخنرانی در 22 بهمن59 در میدان آزادی و سخنرانی 14 اسفند در دانشگاه که به کمک شاخه نظامی مجاهدین خلق به ضرب  وشتم نیروی مذهبی منجرشد نمونه هایی از آنهاست. حضرت امام دراین مرحله به عنوان دارونهایی طی مذاکراتی که با آقایان بهشتی، هاشمی، موسوی اردبیلی، خامنه ای، بنی صدر، رجایی وبازرگان در25 اسفند انجام دادند، بیانیه ای را منتشرکردند که درآن تأکید برمحوریت قانون بود وهیأتی راتشکیل دادند تا تخلفات مقامات را برای بازخواست معرفی نماید. با اینکه حضرت امامدر بیانیه در درجۀ اول انتشارمطالب و سخنرانی های تحریک آمیز را منع کرده بودند اما رئیس جمهورطی سخنرانی هایی خواهان حفظ آزادی روزنامه ها شد واوج این مخالفتها هم سخنرانی همدان بود که طی آن خواستار مقاومت مردم برضد قانون شکنی های رژیم شد که آن مراسم به خشونت کشیده شد. هیأت تخلفات بعد از چند مورد عدول بنی صدر از بیانیه اما وی را به عنوان متخلف به امام معرفی کرد که بنی صدر بازهم طی سخنرانی هیأت رابه حمایت ازرقبا متهم کرد.برای دومین بار درعمرجمهوری اسلامی، دادستانی نشریه های آرمان ملت، انقلاب اسلامی ( ارگان بنی صدر)، جبهه ملی، میزان ( وابسته به نهضت آزادی )، نامه مردم وعدالت رابه دلیل چاپ مطالب تشنج آفرین در18 خرداد 60 توقیف کرد. این جریانات مصادف بود باشکستهای جبهه وتکرارتخلفات رئیس جمهورکه سرانجام امام با توجه به شرایط پیش آمده رئیس جمهور را از فرماندهی کل قوا عزل کردند. مدتی نگذشت که مجلس هم پیگیر تصویب عدم کفایت سیاسی رئیس جمهورشد. البته فراکسیون همنام   ( وابسته به نهضت آزادی ) برای نجات بنی صدر، پیشنهاد انحلال مجلس ازطریق رفراندوم و تشکیل مجلس جدید را مطرح کرد که با مخالفت امام روبرو شد و این کار سبب منسجم شدن نیروی مذهبی برای پیگیری طرح عدم کفایت سیاسی رییس جمهور شد. به علاوه در آن زمان برخورد یکپارچه نیروهای غیرمذهبی با طرح قصاص، حسن ظن احتمالی برخی نیروهای مذهبی راتبدیل به سوء ظن کرد. سرانجام مجلس درطی 3 جلسه طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوررا بررسی و با 177 رأی موافق و1 رأی مخالف به تصویب رساند و بنی صدر پس ازیک دورۀ 17 ماهه در اول تیرماه 1360 از مقام خود عزل شد. دو روزمانده به عزل بنی صدر مجاهدین خلق اعلام مبارز مسلحانه علیه جمهوری اسلامی کردند و بعد ازعزل رئیس جمهورطی بیانیه ای حفاظت ازجان وی رابرعهده گرفتند. درهفتم تیر سال 60 دفتر حزب جمهوری اسلامی توسط مجاهدین خلق بمب گذاری شد و شهید بهشتی به همراه 72 تن ازمسئولین درجه اول و دوم کشور به شهادت رسیدند. با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری محمدعلی رجایی با 14 میلیون رأی به ریاست جمهوری رسید. دراین انتخابات محمدعلی رجایی، عباس شیبانی، سید اکبرپرورش وحبیب الله عسکراولادی ازمیان 71 نفرثبت نام شده، به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری تأیید صلاحیت شدند. درهشتم شهریورسال 60 بازهم منافقین دست به ترور زدند و رجایی رئیس جمهور و باهنر نخست وزیررا به شهادت رساندند. منافقین امامان جمعه تبریز، شیراز، یزد، کرمانشاه و دکتر آیت عضو دفترسیاسی حزب جمهوری اسلامی را به شهادت رساندند. منافقین به این هم بسنده نکردند و ترورهای کور خود را با شهادت رساندن افراد کوچه وخیابان به جرم رفتن به مسجد، ظاهر مذهبی و ...ادامه دادند. درهمین فضا مهندس بازرگان که رهبرفراکسیون ده نفرۀ "همنام" مجلس بود، نطقی درتقابل با شعار مردم، که منافقین را آمریکایی می خواندند ایراد کرد: « نباید مجاهدین خلق راآمریکایی خواند. به آمریکایی ها مربوط نیست، اینها فرزندان رنجیده وخطا کار ما هستند». البته کاردارسابق سفارت آمریکا می نویسد: « مناسبات حسنه با ایلات متحده ازاعتقادات شخصی نخست وزیر(بازرگان) است، هنگامی که دادن پست وزارت خارجه به یزدی ( بعد ازاستعفا ی سنجابی) مورد بحث بود، نخست وزیراز یزدی دربارۀ این نکته پرسیده بود تا اینکه اطمینان حاصل کرده بود که یزدی ازمناسبات دوستانه با آمریکا پشتیبانی می کند.»

بعد از شهادت رجایی، انتخابات سوم ریاست جمهوری برگزار شد. درحالی که حسن غفوری فرد، سید اکبرپرورش، سید رضا زواره ای، وآیت الله مهدوی کنی وآیت الله خامنه ای کاندیدا بودند، حضرت آیت الله خامنه ای با 15 میلیون رأی به ریاست جمهوری رسیدند. برای معرفی نخست وزیر آیت الله خامنه ای، مجلس با نخست وزیری ولایتی، پرورش، میرسلیم، غفوری فردوغرضی مخالفت کرد وسرانجام رییس جمهور میرحسین موسوی را به مجلس معرفی کردند و نهایتا مجلس رأی تمایل به نخست وزیر داد. دولت موسوی در یازدهم آبان 60 تشکیل شد. مجلس اول تا سال 63 دو وزیر شهاب گنابادی ( وزیرمسکن ) وعلی اکبرناطق نوری ( وزیر کشور) را استیضاح کرد. اکثریت این مجلس بعدها به طیف چپ مشهورشدند. با تشکیل مجلس دوم در23 مرداد63، تا پایان عمردولت درسال 64 ، ده وزیر تغییرکردند. دراولین ماه های نخست وزیری موسوی ازفاصلۀ تیرماه 59 تاپایان سال 1360 سه کودتا که با همکاری گروهی ازنیروهای لیبرال مانند جبهه ملی تدارک دیده شده بود کشف  و خنثی شد. درفروردین 61 ، یک کودتای دیگر که توسط قطب زاده و با همکاری آیت الله شریعتمداری تدارک دیده شده بود خنثی شد ودرپایان سال 61 نیز کودتای مادر( حزب توده) کشف و خنثی شد که منجربه انحلال حزب توده گردید.

هنگامی که انتخابات دورۀ دوم مجلس دربهار 63 برگزارشد، نهضت آزادی انتخابات راتحریم کرد اما اعتنایی ازسوی مردم به آن نشد واین موجب ازدست دادن آخرین پایگاه نیروی لیبرال شد اما همین امر سبب پیدا شدن شکافهایی که در بین طیف نیروی مذهبی وجود داشت و به دلیل وجود دشمن مشترک تاکنون بروزنکرده بود شد. این شکاف ازسازمان مجاهدین انقلاب دربارۀ اطلاعیه در روز کارگر و اطلاعیه ای درسالروز درگذشت شریعتی شروع شد و منجر به انشقاق درسازمان، وجدایی دو طیف موسوم به چپ و راست در سازمان شد. شروع جدایش نیروها درحزب جمهوری اسلامی هم به موضوع بند ج اصلاحات ارضی که توسط آقایان منتظری، مشکینی، بهشتی تدوین شده بود بر می گشت. این بند دایر بر این بود که کسانی که اندازۀ زمینهای آنها سه برابراندازه مورد نیازشان که به صورت عرفی تعیین می گردد باشد، اضافه بر سه برابر زمین را هیأت اجرایی اصلاحات ارضی مصادره می کنند و به کسانی که فاقد زمین هستند واگذار می کند، این بند منجر به حمایت طیف چپ حزب و مخالفت طیف راست حزب جمهوری اسلامی شد. سایراختلافات درحزب، درمسائل قانون کار، نقش دولت در اقتصاد، بخش تعاونی و تجارت خارجی رخ داد. طیف راست که برفقه سنتی تکیه می کرد برلزوم اجرای احکام اولیه اسلام تأکید می کرد و اعتقادی به قانونگذاری در مجلس نداشت. طیف راست به کاهش نقش دولت در اقتصاد و اقتصاد باز معتقد بود.  طیف چپ هم خود را طرفدار فقه پویا می دانست و قائل به قانون گذاری درمجلس و سیاستهای بسته اقتصادی دولت واقتصاد کنترلی بود. ریشۀ این نام گذاری ازمفاهیم چپ و راست که به ترتیب به نیروهای سوسیال ولیبرال اطلاق می شد نشأت گرفته شده است. این جریانات بعد ازانقلاب چنان حضورفرهنگی خود را در مجامع علمی ودانشگاهی حفظ کرده بودند که هر طیفی از نیروی مذهبی که شعاری مطرح کرد که ازآن بوی کمرنگ سازی مالکیت خصوصی وحرکت به سوی اقتصاد دولتی می آمد، ناخودآگاه به چپ معرف شدند و طیف هایی که معتقد به واگذاری اموری ازاقتصاد به مردم که توان ادارۀ آن را دارند و حمایت ازبخش خصوصی دربرنامه های آنها بود، لفظ راست برآنها اطلاق شد.

مجلس دوم شورای اسلامی ترکیبی متفاوت ازمجلس اول داشت دراین مجلس اکثریت با گروهی از نیروهای مذهبی بود که بعدها به جناح راست معروف شدند آنها برمواضع اقتصادی خود که در بالا ذکر شد پای می فشردند. درآن زمان بهزاد نبوی یکی ازمجریان وطراحان اصلی اقتصاد زمان جنگ بود. وی با تشکیل ستاد بسیج اقتصادی وسهمیه بندی و کوپن کردن کالاها، مخالفت طیف راست را برانگیخته بود ازطرف دیگر طیف راست با اجرای بند ج اصلاحات ارضی و دولتی کردن تجارت خارجی دولت موسوی به شدت مخالفت می کرد. این فضا تا انتخابات چهارم ریاست جمهوری درسال 64 ادامه داشت. نامزدهای این دوره را آیت الله خامنه ای، سید محمودمصطفوی کاشانی وحبیب الله عسکراولادی بودند.درتبلیغات انتخابی، دکتر کاشانی انتقادات شدیدی راعلیه سیاستهای اقتصادی موسوی مطرح کرد. درهمان زمان گروهی به پخش اعلامیه هایی بر ضد مقاومت درجه اول کشور با نام جمعی ازنمایندگان مجلس مبادرت کرد. این طیف که بعدها به بانه سید مهدی هاشمی معروف بود به دلیل نسبت خانوادگی سرکرده خود با آیت الله منتظری علی رغم ترور بعضی مقامات سیاسی ازجمله آیت الله ربانی و آدم ربایی و برخی اقدامات براندازی ازجمله جاسوسی برای کشورهای بیگانه مورد حمایت قائم مقام رهبری آن زمان قرارگرفت. انتخابات چهارم با رأی بالای آیت الله خامنه ای بابیش از14 میلیون رأی و85 درصدآرا برگزار شد. در مجلس دوم اقلیت چپ ازنامزدی موسوی حمایت می کرد و طیف راست به دلیل تفاوت دیدگاهها با نامزدی وی مخالف بود وازنامزدی آیت الله مهدوی کنی حمایت می کرد( به گفته محتشمی پور) . دراین زمان محسن رضایی فرمانده سپاه طی نامه ای به حضرت امام به تشریح شرایط جبهه ها پرداخت و با بیان اینکه احتمالاً تغییر مهمترین مقام اجرایی می تواند به روند امورخسارت وارد و در روحیه رزمندگان تأثیر منفی ایجاد کند به نوعی ازمیرحسین حمایت کرد. حضرت امام با تحلیلی همه جانبه که از کل شرایط کشور و جناحهای سیاسی داشتند، بعد از اینکه سه نفر از نمایندگان طیف راست از امام در مورد رأی به میر حسین سوال کردند، فرمودند من به عنوان یک شهروند پیشنهاد می کنم که آقای موسوی نخست وزیر باشند، البته این صحبت بسیاری را قانع نکرد و دوباره از امام پرسیده شد که امام دوباره فرمودند به عنوان یک شهروند می گویم رأی ندادن به آقای موسوی خیانت به اسلام است. البته 99 نفراز270 نماینده مجلس به رهبری آیت الله آذری قمی با بیان اینکه نامه امام، نامه ارشادی بوده نه نامه مولوی به وی رأی منفی یا ممتنع دادند. سرانجام مجلس دوم به ریاست حجه الاسلام هاشمی درحالی که اکثریت طیف راست درآن حاکم بودند به نخست وزیری مهندس موسوی رأی دادند. عدم رأی 99 نفر،برخلاف نامه امام و با توجه به اینکه طیف چپ دو روزنامه پر تیراژ کشور کیهان ( سید محمود خاتمی ) واطلاعات ( سید محمود دعایی) رادراختیار داشتند توانستند حملات گسترده ای راعلیه طیف راست انجام دهند که نتیجۀ آن درانتخابات مجلس سوم نمود پیدا کرد. فضای سنگین کشورعلیه طیف راست درآن دوران وازدست رفتن تدریجی وجهه جناح راست در جامعه به دلیل نداشتن تریبون برای دفاع از خود، جمعی ازفقها شامل آیت الله راستی کاشانی، آیت الله خزعلی، آیت الله آذری قمی وآیت الله شرعی رابرآن داشت تادر14 شهریور64 روزنامه رسالت رابرای بیان دیدگاه های خود و نقد دیدگاههای اقتصادی دولت موسوی منتشرسازند. درسرمقاله پیش شماره اول این روزنامه آمده بود: « دولت آینده باید با جدیت ازدولت سالاری بپرهیزد وازتجربه پند آموزگذشته عبرت آموخته و بدین وسیله خود را ازعواقب ناهنجاراین تفکربرهاند وبا مشارکت دادن صحیح مردم درامور، رشد روزافزون دستگاه اداری کشوررامتوقف سازد. به علاوه باید تورم را مهارکند و صادقانه کلیه مشکلات را با مردم درمیان گذارد وازمردم برای حل آنها کمک بخواهد. نامحرم دانستن مردم موجب همراهی بیشترمردم با دولت خواهد شد.»

به تدریج روزنامۀ رسالت حجم انتقادات خودرااز دولت افزایش داد و اوج این انتقادات مقالۀ  «سقوط قیمت نفت وپایان دولت سالاری» بود اما به دلیل اینکه دولت درگیر جنگ بود و باید مخارج آن را تأمین می کرد، مورد حملۀ جناح چپ قرارگرفت و به همین دلیل رهبرانقلاب هم به عنوان داورنهایی به طور تلویحی نویسنده آن مقاله را مورد عتاب قرارداد. بعد از آن روزنامه رسالت با پذیرش اخطار داورنهایی، گرچه انتقادات خود را ازدولت موسوی ادامه داد اما ازتندی مطالب خود کاست. اختلافات نیروی مذهبی در حزب جمهوری اسلامی ادامه داشت. عمده اختلافات در آن مقطع بیشتربرمحور فقه سنتی و فقه پویا، احکام اولیه و احکام ثانویه بود. اوج اختلافات درسال 1365 با طرح موضوع « ولایت مطلقه فقیه » مطرح شد. بر اساس این نظریه ولی فقیه برای حل مشکلات جامعه بنا به مصلحت می تواند حتی احکام اولیه را تعطیل کند. تبلیغ شدید این نظریه توسط جناح چپ حزب و "ان قلت" های جناح راست آن وضعیت نامطلوبی درون حزب جمهوری اسلامی ایجاد کرده بود. دراین شرایط دو تن از مؤسسان حزب آیت الله خامنه ای وحجه الاسلام هاشمی طی نامه ای به امام خواهان انحلال حزب شدند. باموافقت امام با تعطیلی حزب جمهوری اسلامی، حضورجامعۀ روحانیت درعرصۀ سیاسی نمود بیشتری نسبت به قبل پیدا کرد.

مجلس دوم به دلیل همراهی با دولت در شرایط جنگ علی رغم تفاوت نظر با نخست وزیر هیچ گونه استیضاحی از کابینه به عمل نیاورد. شدت یافتن جنگ وموشکباران مناطق مسکونی ایران و چند عملیات بزرگ مانند والفجر8 ، کربلای 4 وکربلای 5 نیز درعدم استیضاح وزرا مؤثربود. درمهرماه 1365 سران باند مهدی هاشمی علی رغم بدست آوردن قدرت بسیار زیاد از طریق بیت قائم مقام رهبری، به طوری که وزارت اطلاعات ازعهدۀ فروپاشی باند مذکور برنمی آمد به دستور حضرت امام دستگیرشدند که البته این فرمان امام، سرانجام به عزل قائم مقام رهبری هم درفروردین 68 منجر شد. با نزدیک شدن به انتخابات مجلس سوم دو روزنامه کیهان (تریبون جناح چپ) و رسالت (تریبون جناح راست) حملات شدیدی را علیه یکدیگر انجام دادند به طوری که درماههای پایانی 66 هریک ازاین دو، دیگری را ناآگاه ازاسلام خطاب می کرد. علاوه برزمینه اختلافات قبلی دردوطیف چپ و راست، حذف آقایان مرتضی الویری وهادی غفاری ازلیست جامعۀ روحانیت مبارز درانتخابات سوم مجلس، انتقاد کروبی را برانگیخت. سرانجام عدم توافق اعضای آن برسرلیست جامعۀ روحانیت در انتخابات مجلس، سبب انشقاق دراین گروه سیاسی شد. محتشمی پوراین انشقاق رابه این صورت روایت می کند:« آقای سید محمد خاتمی و موسوی خوئینی ها به دیدار کروبی رفته و با توجه به جمع بندی های به عمل آمده درمورد عملکرد جامعۀ روحانیت مبارز، پیشنهاد انشعاب و تأسیس یک تشکیلات روحانی مستقل ازجامعه روحانیت مطرح شد، ازاین روتصمیم براین شد که آقایان کروبی وموسوی خوئینی ها درمورد تشکیل این تشکیلات جدید با امام صحبت کند تا نظر موافق ایشان را جلب نمایند و با توجه به آن که درآن زمان آقای کروبی دربیمارستان بستری بود، آقای خوئینی ها به تنهایی دراسفند 66 با امام ملاقات کرد و بر خلاف آنچه برخی تصورمی کردند، امام با ایجاد انشعاب درجامعۀ روحانیت موافقت کردند.» درست است که تا آن زمان جناح چپ دولت را دراختیارداشت و بر بسیاری ازنهادهای انقلابی حکومت می کرداما با انحلال حزب جمهوری اسلامی وخروج طیف چپ  ازسازمان مجاهدین انقلاب در بستررقابت سیاسی، جایگاه مستقلی نداشت. تداوم این وضعیت درآینده می توانست به یکسویه سازی سیاست وحکومت درایران منجر گردد و نظام را به بن بست بکشاند. دوراندیشی معماربزرگ انقلاب ایجاب می کرد که طوری نهادهای رقابت سیاسی راسامان دهد که همواره قدرت سیاسی به صورت نوبه ای توسط دو جناح متفاوت ازنیروی مذهبی دست به دست شود وانسداد سیاسی بروز نکند.

پیام حضرت امام به حج در آستانه انتخابات مجلس سوم و تفکیک « اسلام آمریکایی» با ویژگی اسلام سرمایه داری، اسلام مرفهین بی درد، اسلام منافقین و اسلام فرصت طلبان، با «اسلام ناب محمدی (ص)» با ویژگی اسلام  پا برهنگان، اسلام مستضعفان، اسلام ستمدیدگان تاریخ ، به علاوه زمینه سازی که طیف چپ و ایجاد جو تبلیغاتی وسیع درمخالفت جناح راست با ولایت فقیه درموضوع رأی دادن به دولت دوم میرحسین انجام داده بود و تبلیغات گستردۀ جناح چپ مبنی برپیروی از ولایت مطلقه فقیه و انتخاب شعار انتخاباتی جنگ فقروغنا، اسلام ناب محمدی (ص) وحمایت محرومین و مستضعفین، جناح چپ را درموقعیت بهتری در انتخابات مجلس قرارداد. نکته تعیین کننده درانتخابات، بهره برداری سیاسی جناح چپ ازمواضع رهبرانقلاب به نفع خود و پرتاب توپ اسلام آمریکایی به زمین طرف مقابل بود به طوری که تصورعمومی درجامعه و حتی نخبگان این شده بود که منظورامام ازاسلام آمریکایی جناح راست است. به طوری که آیت الله کنی نقل می کند که پس ازانتخابات خدمت امام رسیدم وگفتم:« ماشاگرد شمائیم اگراسلام آمریکایی هستیم هم ازشما یاد گرفتیم» که امام فرمودند:«منظورمن شما نبوده وجبران می کنم».

در بهمن ماه 66 حجه الاسلام محتشمی پور وزیر وقت کشور در مورد صدور یا عدم صدور مجوز فعالیت برای نهضت آزادی از امام خمینی کسب تکلیف کردند که امام خمینی طی نامه تندی نهضت آزادی را با "مقاصد شوم" معرفی کردند و فرمودند که "با این نهضت باید برخورد قاطعانه شود و نباید رسمیت داشته باشند".(متن نامه محتشمی پور و پاسخ امام در پیوست1 آمده است)

سرانجام نتیجه انتخاب 19 فروردین 67 با پیروزی جناح چپ صورت گرفت به طوری که ازلیست سی نفره تهران 6 نفراز جامعه روحانیت مبارزبودند و درکل کشوریک افلیت 100 نفره ازجناح راست درمجلس حضورداشتند وتسلط بی چون وچرای جناح چپ برکشورشکل گرفت. البته درطول مبارزه انتخاباتی شیوه ای جدید ازمبارزه توسط جناح چپ شکل گرفت که بعضاً با نوشتارهای هتاکانه واهانت آمیزعلیه رقیب همراه بود. معروفترین حادثه ازاین نوع هنگام سخنرانی آیت الله یزدی، نایب رییس مجلس دوم و نامزد جامعه روحانیت در مجلس سوم، درمهدیه تهران صورت گرفت. سخنرانی وی توسط مخالفین برهم زده شده وخود وی نیزمورد تعرض قرار گرفت که توسط مخالفین نجات یافت. بعد از انتخابات شورای نگهبان بعد از بازرسی شکایات انتخابات تهران، نتایج دراین حوزه را تأیید نکرد واحتمال ابطال آن قوی شمرده می شد. با توجه به فرصت کمی که تا 7 خرداد، افتتاح مجلس باقی مانده بود و به دلیل برگزارنشدن مرحلۀ دوم و به حدنصاب نرسیدن تعداد نمایندگان درمجلس وامکان تأخیر درافتتاح مجلس سوم و پس از بی نتیجه ماندن تلاش هیأت مرکب ازنماینده امام و وزارت کشورو شورای نگهبان، حضرت امام طی حکم حکومتی دستوراعلام صحت انتخابات تهران را به شورای نگهبان صادرکردند و شورای نگهبان هم باذکرکلمه« حسب الامرمعظم له» که نشان از حکم حکومتی حضرت امام داشت، صحت انتخابات درتهران را اعلام کرد. البته پس ازآن نیز جناح چپ همواره از حربه طرفداری شورای نگهبان ازجناح راست، درمقاطع مختلف انتخابات استفاده کرد. درحالی که وظیفۀ شورای نگهبان عمل به قانون است وتشخیص مصلحت کشوربرعهدۀ رهبر می باشد ( همان طورکه درانتخابات 84 پس از رد صلاحیت آقایان معین و مهرعلیزاده با حکم حکومتی رهبر انقلاب و براساس مصالح کشور، صلاحیت این دو مورد تأیید شورای نگهبان قرارگرفت ). ریاست مجلس سوم برعهده حجه الاسلام هاشمی که مورد توافق چپ و راست بود قرارگرفت.در27 تیرماه 1367 جمهوری اسلامی رسماً قطعنامه 598 راپذیرفت وپس از فراز نشیبهایی آتش بس درجبهه برقرارشد. اختلاف نظرهای اقتصادی پس ازجنگ به اوج خود رسید: گروهی ازهمفکران نخست وزیر معتقد بودند ملت به سیاستهای اقتصاد کنترل شده خو گرفته وبرای تداوم آن آماده است، مردم به مصرف کم، ایستادن درصفها وگرفتن کالای کوپنی و امثالهم عادت کرده و با تداوم همان سیاستها می توان اقتصاد کشورراکنترل کرد. نظردومی نیز در جامعه مطرح بود که اجرای سیاستهای گذشته درشرایط غیرجنگی شدنی نیست. به نظرآنها سیاستهای اقتصادی همراه با ریاضت را مردم تنها به دلیل جنگ و ضرورت حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشورتحمل می کردند. این اختلافات که ریشه در سالهای گذشته داشت منجر به استعفای ناگهانی مهندس موسوی در شهریور 67 از نخست وزیری شد، که البته با نامه حضرت امام و مخالفت ایشان مهندس موسوی به کار خود ادامه داد.(متن نامه حضرت امام بعد از استعفای مهندس موسوی در پیوست 2 آمده است)

درششم فروردین 1368 حضرت امام خمینی در نامه ای شدید الحن خطاب به آیت الله منتظری ایشان را از قائم مقام رهبری خلع کردند.(متن نامه امام در پیوست 3 آمده است) هرچند که این نامه درآن تاریخ منتشرنشد اما قاطعیت امام برحذف ایشان را نشان می داد. به نظرمی رسد برخورد تند امام به این دلیل بود که بعد ازایشان نه آیت الله منتظری و نه هواداران وی جرأت مطرح کردن ایشان به عنوان رهبررا نکنند. سابقۀ انتخاب آقای منتظری به قائم مقام رهبری توسط مجلس خبرگان سال 62 بر می گردد. فقهای بزرگوارمجلس خبرگان که نگران آیندۀ انقلاب بودند، آقای منتظری را به دلیل سوابق مبارزاتی زیاد و میزان ارادتی که امام نسبت به ایشان داشتند علی رقم نبودن منصب قائم مقام رهبری در قانون اساسی، ایشان را به عنوان قائم مقام رهبری انتخاب کردند. البته  باید این نکته را درنظرداشت که آقای منتظری وکالت امام را درسالهای قبل ازپیروزی انقلاب برعهده داشت و بعد ازانقلاب نیز امام بسیاری ازمسائل را به ایشان می سپرد. آیت الله منتظری درآن دوران 4 جلد کتاب درتبین نظریه ولایت فقیه نوشته است. ماجرای مهدی هاشمی واختلاف نظری که آقای منتظری درزمینه برخورد با سید مهدی هاشمی با امام پیدا کرد سرفصل جدایی تدریجی آیت الله منتظری ازجریان فکری وسیاسی استاد خود حضرت امام شد. حادثۀ مهدی هاشمی و چند حادثه دیگرباعث شد حضرت امام در تواناییهای ایشان برای ادارۀ جامعه دچارتردید جدی شوند ومصلحت نظام را در این ببیند که وی درعرصه سیاسی ومشخصاً درحد رهبری نباشد. پس از اعلام کناره گیری آیت الله منتظری ازقائم مقام رهبری در7 فروردین 1368، فردای آن روزامام نامه ای با لحن ملایم ترضمن تکرار انتقادهای قبلی از وی واطرافیانش اعلام کردند که بهتر است ایشان به بحث ودرس در حوزه ها بپردازند و وارد مسائل سیاسی نشوند. امام یادآورمی شوند که ازهمان سال 62 بانظر مجلس خبرگان مخالف بودند اما باتوجه به نظرخبرگان ترجیح دادند سکوت کنند.

 با عزل آیت الله منتظری رهبری آینده نظام دربوته ای ازابهام قرارمی گیرد. برخی از دلسوزان نظام که نگران آینده کشور بودند درجلساتی این دغدغه را با حضرت امام مطرح کردند که امام در یکی ازاین جلسات ازآیت الله خامنه ای را به عنوان فردی شایسته برای رهبری انقلاب یاد می کنند. صدور دستور بازنگری قانون اساسی ازجانب امام و خارج شدن شرط مرجعیت با موافقت امام ازشرایط رهبری ازحسن نظرامام بر روی آیت الله خامنه ای درماههای پایانی عمرشان حکایت دارد. ازدیگرتغییرات مهم قانون اساسی حذف مقام نخست وزیری ودادن تمام اختیارات اجرایی به رئیس جمهور و تبدیل « ولایت فقیه » به « ولایت مطلقه فقیه» بعد ازاعلام نظرهای امام متعدد امام در مورد حق حاکم حکومت اسلامی بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوست 1: سوال آقای محتشمی پور(وزیر وقت کشور) در مورد فعالیت سیاسی نهضت آزادی به امام خمینی و جواب ایشان به او

بسمه تعالي

محضر مقدس رهبر عظيم الشان انقلاب اسلامي آيت الله العظمي امام خميني - دام ظله العالي با عرض سلام و تحيات.

 نهضت آزادي پس از استعفا و بركناري دولت موقت پيوسته در جهت اعلام مخالفت با دولت جمهوري اسلامي، مجلس شوراي اسلامي، و حتي قوه قضائيه و مغشوش كردن اذهان بوده است. مسوولين نهضت با سمپاشي‌هاي خود نسبت به سياست‌هاي دولت، دفاع مقدس و جنگ، مساله برائت از مشركين و فاجعه خونين مكه مكرمه، جهاد مالي و تصميمات شورايعالي پشتيباني جنگ و بالاخره فرمايشات اخير حضرت امام -روحي فداه- راجع به حكومت و ولايت مطلقه، در جهت مبارزه و تضعيف نظام جمهوري اسلامي گام برداشته‌اند. با توجه به اهميت و نقش سرنوشت ساز مجلس شوراي اسلامي نهضت آزادي در ماه‌هاي اخير فعاليت گسترده‌اي را جهت به اجرا درآمدن قانون احزاب و آزادي فعاليت سياسي آنان و نيز حركت تبليغاتي گسترده‌اي راجع به انتخابات و راه‌يافتن به مجلس را آغاز كرده است. آقاي دكتر يزدي در جلسه مورخ 5 / 10 / 66 نهضت آزادي راجع به شركت در انتخابات و نقش نهضت آزادي چنين مي‌گويد: "...برگزاري انتخابات مستلزم وجود جامعه باز است، اگر رفتيم واقعا مفيد خواهيم بود و نخواهيم گذاشت اين فتاوي را به زور بر مردم تحميل كنند، شخصي كه از طرف نهضت به مجلس برود مسلما از اين توپ و تشرها جا نخواهد زد، اگر قرار باشد مملكت را با " فتوا " اداره كنند، بنده پيشنهاد مي‌كنم كه، مجلس را ببندند و خوابگاه دانشجويان كنند".

 ديدگاه نهضت آزادي راجع به جنگ و دفاع مقدس در بيانيه‌اي تحت عنوان "جنگ بي‌پايان" چنين است:

"...آنچه فعلا ديده مي‌شود جنگي است بي‌پايان كه مي‌تواند پايان دنيا باشد، پايان ايران و مردم ايران باشد...، گفته‌اند حتي اگر يك خانه هم در ايران سرپا بماند، باز به جنگ ادامه خواهيم داد و اگر يك نفر باقي بماند، آن يك نفر هم جنگ خواهد كرد، آيا اين مترادف با چيزي جز " جنگ جنگ تا نابودي " هست؟".

 نهضت آزادي راجع به "حكومت و ولايت مطلقه" اطلاعيه‌اي منتشر كرده كه در آن آمده است: "اين چه فرماني است و چه انقلابي در ايران و اسلام، كه حكومت را در موضع بالاتر از فرستاده خدا قرار داده به او اختيار مي‌دهد بر خلاف نص صريح و شاورهم في الامر و بدون مشورت با امت تصميم‌گيري در مصالح دولت و امور ملت نمايد... الخ".

 

با عنايت به مراتب فوق خواهشمند است ارشاد فرماييد كه:

 1- آيا نهضت آزادي با چنين عقايد و تفكراتي مي‌تواند به عنوان يك سازمان حزب و تشكيلات سياسي در جمهوري اسلامي به رسميت شناخته شود؟

 2 - در حالي كه ماده سي، قانون انتخابات از جمله شرايط تاييد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را:

 الف) اعتقاد و التزام عملي به اسلام.

 ب) اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران.

 مي‌داند. آيا نهضت آزادي صلاحيت دارد كه در انتخابات مجلس شوراي اسلامي شركت نموده و نماينده‌اي در مجلس داشته باشد؟

 در پايان از درگاه خداوند متعال طول عمر آن وجود شريف و مقدس و پيروزي عاجل رزمندگان اسلام را مسالت مي‌دارم.

 سيد علي اكبر محتشمي - وزير كشور

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب حجت الاسلام آقاي محتشمي، وزير محترم كشور- ايده الله تعالي

در موضوع نهضت به اصطلاح آزادي مسائل فراواني است كه بررسي آن محتاج به وقت زياد است. آنچه بايد اجمالا گفت آن است كه پرونده اين نهضت و همين طور عملكرد آن در دولت موقت اول انقلاب شهادت مي‌دهد كه نهضت به اصطلاح آزادي طرفدار جدي وابستگي كشور ايران به آمريكا است، و در اين باره از هيچ كوششي فروگذار نكرده است ؛ و حمل به صحت اگر داشته باشد، آن است كه شايد آمريكاي جهان‌خوار را، كه هرچه بدبختي ملت مظلوم ايران و ساير ملت‌هاي تحت سلطه او دارند از ستمكاري اوست، بهتر از شوروي ملحد مي‌دانند. و اين از اشتباهات آنها است. 

در هر صورت، به حسب اين پرونده‌هاي قطور و نيز ملاقات‌هاي مكرر اعضاي نهضت، چه در منازل خودشان و چه در سفارت آمريكا و به حسب آنچه من مشاهده كردم از انحرافات آنها، كه اگر خداي متعال عنايت نفرموده بود و مدتي در حكومت موقت باقي مانده بودند ملت‌هاي مظلوم بويژه ملت عزيز ما اكنون در زير چنگال آمريكا و مستشاران او دست و پا مي‌زدند و اسلام عزيز چنان سيلي از اين ستمكاران مي‌خورد كه قرن‌ها سر بلند نمي‌كرد، و به حسب امور بسيار ديگر، نهضت به اصطلاح آزادي صلاحيت براي هيچ امري از امور دولتي يا قانون‌گذاري يا قضايي را ندارند ؛ و ضرر آنها، به اعتبار آن كه متظاهر به اسلام هستند و با اين حربه جوانان عزيز ما را منحرف خواهند كرد و نيز با دخالت بي‌مورد در تفسير قرآن كريم و احاديث شريفه و تاويل‌هاي جاهلانه موجب فساد عظيم ممكن است بشوند، از ضرر گروهك‌هاي ديگر، حتي منافقين اين فرزندان عزيز مهندس بازرگان، بيشتر و بالاتر است.

"نهضت آزادي" و افراد آن از اسلام اطلاعي ندارند و با فقه اسلامي آشنا نيستند. از اين جهت، گفتارها و نوشتارهاي آنها كه منتشر كرده‌اند مستلزم آن است كه دستورات حضرت مولي الموالي امير المومنين را در نصب ولات و اجراي تعزيرات حكومتي كه گاهي بر خلاف احكام اوليه و ثانويه اسلام است، بر خلاف اسلام دانسته و آن بزرگوار را -نعوذ بالله- تخطئه، بلكه مرتد بدانند! و يا آن كه همه اين امور را از وحي الهي بدانند كه آن هم بر خلاف ضرورت اسلام است.

نتيجه آن كه نهضت به اصطلاح آزادي و افراد آن چون موجب گمراهي بسياري از كساني كه بي‌اطلاع از مقاصد شوم آنان هستند مي‌گردند، بايد با آنها برخورد قاطعانه شود، و نبايد رسميت داشته باشند. 

و السلام علي من اتبع الهدي. توفيق جنابعالي را از خداوند تعالي خواستارم.

روح‌الله الموسوي الخميني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوست 2: متن نامه امام در مورد استعفای مهندس موسوی از نخست وزیری

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای موسوی، نخست وزیر محترم؛

نامه استعفای شما باعث تعجب شد. حق این بود که اگر تصمیم بدین کار داشتید لااقل من و یا مسوولین رده بالای نظام را در جریان می گذاشتید. در زمانی که مردم حزب الله برای یاری اسلام فرزندان خود را به قربانگاه می برند چه وقت گله و استعفا است. شما در سنگر نخست وزیری در چارچوب اسلام و قانون اساسی به خدمت خود ادامه دهید، در صورتی که نسبت به بعضی از وزرا به توافق نمی رسید چون گذشته عمل شود. این حق قانونی مجلس است که به هر وزیری که مایل بود رای دهد. تعزیرات از این پس در اختیار مجمع تشخیص مصلحت است که اگر صلاح بداند به هر میزان که مایل باشد در اختیار دولت قرار خواهد داد. همه باید به خدا پناه ببریم و در مواقع عصبانیت دست به کارهایی نزنیم که دشمنان اسلام از آن سوء استفاده کنند. مردم ما از این گونه مسائل در طول انقلاب زیاد دیده اند. این حرکات هیچ تاثیری در خطوط اصیل و اساسی انقلاب اسلامی ایران نخواهد داشت. از آن جا که من به شما علاقه مندم ان شاء الله عندالملاقات مسایلی است که گوشزد می نمایم.

والسلام
روح الله الموسوی الخمینی 15/6/67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوست 3: نامه امام خمینی در مورد عزل آقای منتظری از قائم مقام رهبری

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي منتظري

با دلي پر خون و قلبي شكسته چند كلمه‌اي برايتان مي‌نويسم تا مردم روزي در جريان امر قرار گيرند. شما در نامه اخيرتان نوشته‌ايد كه نظر تو را شرعاً بر نظر خود مقدم مي‌دانم؛ خدا را در نظر مي‌گيرم و مسائلي را گوشزد مي‌كنم. از آنجا كه روشن شده است كه شما اين كشور و انقلاب اسلامي عزيز مردم مسلمان ايران را پس از من به دست ليبرال‌ها و از كانال آنها به منافقين مي‌سپاريد، صلاحيت و مشروعيت رهبري آينده نظام را از دست داده‌ايد. شما در اكثر نامه‌ها و صحبت‌ها و موضعگيري‌هايتان نشان داديد كه معتقديد ليبرال‌ها و منافقين بايد بر كشور حكومت كنند. به قدري مطالبي كه مي‌گفتيد ديكته شده منافقين بود كه من فايده‌اي براي جواب به آنها نمي‌ديدم. مثلا در همين دفاعيه شما از منافقين تعداد بسيار معدودي كه در جنگ مسلحانه عليه اسلام و انقلاب محكوم به اعدام شده بودند را منافقين از دهان و قلم شما به آلاف و الوف رساندند و مي‌بينيد كه چه خدمت ارزنده‌اي به استكبار كرده‌ايد. در مساله مهدي هاشمي قاتل، شما او را از همه متدينين متدين‌تر مي‌دانستيد و با اينكه برايتان ثابت شده بود كه او قاتل است مرتب پيغام مي‌داديد كه او را نكشيد. از قضاياي مثل قضيه مهدي هاشمي كه بسيار است و من حال بازگو كردن تمامي آنها را ندارم. شما از اين پس وكيل من نمي‌باشيد و به طلابي كه پول براي شما مي‌آورند بگوييد به قم منزل آقاي پسنديده و يا در تهران به جماران مراجعه كنند. بحمد الله از اين پس شما مساله مالي هم نداريد. اگر شما نظر من را شرعاً مقدم بر نظر خود مي‌دانيد -كه مسلماً منافقين صلاح نمي‌دانند و شما مشغول به نوشتن چيزهايي مي‌شويد كه آخرتتان را خراب‌تر مي‌كند-، با دلي شكسته و سينه‌اي گداخته از آتش بي‌مهري‌ها با اتكا به خداوند متعال به شما كه حاصل عمر من بوديد چند نصيحت مي‌كنم ديگر خود دانيد:

1- سعي كنيد افراد بيت خود را عوض كنيد تا سهم مبارك امام بر حلقوم منافقين و گروه مهدي هاشمي و ليبرال‌ها نريزد.

2-  از آنجا كه ساده‌لوح هستيد و سريعاً تحريك مي‌شويد در هيچ كار سياسي دخالت نكنيد، شايد خدا از سر تقصيرات شما بگذرد. 

3- ديگر نه براي من نامه بنويسيد و نه اجازه دهيد منافقين هر چه اسرار مملكت است را به راديوهاي بيگانه دهند. 

4- نامه‌ها و سخنراني‌هاي منافقين كه به وسيله شما از رسانه‌هاي گروهي به مردم مي‌رسيد؛ ضربات سنگيني بر اسلام و انقلاب زد و موجب خيانتي بزرگ به سربازان گمنام امام زمان -روحي له الفدا- و خون‌هاي پاك شهداي اسلام و انقلاب گرديد؛ براي اينكه در قعر جهنم نسوزيد خود اعتراف به اشتباه و گناه كنيد، شايد خدا كمكتان كند.

و الله قسم، من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم، ولي در آن وقت شما را ساده‌لوح مي‌دانستم كه مدير و مدبر نبوديد ولي شخصي بوديد تحصيل‌كرده كه مفيد براي حوزه‌هاي علميه بوديد و اگر اين گونه كارهاتان را ادامه دهيد مسلما تكليف ديگري دارم و مي‌دانيد كه از تكليف خود سرپيچي نمي‌كنم. و الله قسم، من با نخست‌وزيري بازرگان مخالف بودم ولي او را هم آدم خوبي مي‌دانستم. و الله قسم، من راي به رياست جمهوري بني‌صدر ندادم و در تمام موارد نظر دوستان را پذيرفتم.

سخني از سر درد و رنج و با دلي شكسته و پر از غم و اندوه با مردم عزيزمان دارم: من با خداي خود عهد كردم كه از بدي افرادي كه مكلف به اغماض آن نيستم هرگز چشم‌پوشي نكنم. من با خداي خود پيمان بسته‌ام كه رضاي او را بر رضاي مردم و دوستان مقدم دارم؛ اگر تمام جهان عليه من قيام كنند دست از حق و حقيقت برنمي‌دارم.

من كار به تاريخ و آنچه اتفاق مي‌افتد ندارم؛ من تنها بايد به وظيفه شرعي خود عمل كنم. من بعد از خدا با مردم خوب و شريف و نجيب پيمان بسته‌ام كه واقعيات را در موقع مناسبش با آنها در ميان گذارم. تاريخ اسلام پر است از خيانت بزرگانش به اسلام؛ سعي كنند تحت تاثير دروغ‌هاي ديكته شده كه اين روزها راديوهاي بيگانه آن را با شوق و شور و شعف پخش مي‌كنند نگردند. از خدا مي‌خواهم كه به پدر پير مردم عزيز ايران صبر و تحمل عطا فرمايد و او را بخشيده و از اين دنيا ببرد تا طعم تلخ خيانت دوستان را بيش از اين نچشد. ما همه راضي هستيم به رضايت او؛ از خود كه چيزي نداريم، هر چه هست اوست. و السلام.

يكشنبه 6 / 1 / 68

 روح‌الله الموسوي الخميني